وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان



وم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال 

 رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.


در سال ۱۳۹۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

برخی محاکم صرف احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند. برای مثال چنانچه پس از طرح دعاوی خانوادگی و قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه، زوج اموال خود را منتقل می‌کرد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند.

برخی دیگر از قضات، مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و برخی دیگر با استناد به استعمال لفظ محکومٌ‌به» در متن ماده، صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ خود که در ادامه ملاحظه می‌کنید، نظر سوم را صحیح تشخیص داد.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر وم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان


طلاق از طرف زوجه  

طلاق یک طرفه

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ 


۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:


۱- در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.


۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.


۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.


۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.


۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.


۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.


۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.


۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.


۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.


۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.


۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.


۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است 

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧



قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری

تخلفات انتظامی وکلا

‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
‌ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق
آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون
ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان
اقدام نمایند.
‌تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از
رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط
می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ
تصمیم می‌نماید.
‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن
دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس
حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام
و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
‌تبصره 1 - کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه
استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام
نمایند.
‌تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه
وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
‌تبصره 3 - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان
خواهد بود.
‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی
می‌باشند.
‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی
می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است
موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر
میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که
دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
‌ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران
(‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن
بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به
بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی‌که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب
خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد
را آورده‌اند نمی‌باشد.
‌ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای
پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده
(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته
و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف
است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و
اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در
صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع
می‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.
‌ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد
این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در
هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم
خواهند شد.
‌ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت
کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را
در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در
نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در
دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده
است.
‌در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی
خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و
همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این
ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون
مزبور نیز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه
قضاییه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته
باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس کانون و
رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
‌کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از
احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت
خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای
درجه 3 الی 6 خواهد بود.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو
می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.17
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19

تخلفات انتظامی وکلا
 
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
١-اخطار کتبی
٢-توبیخ با درج در پرونده
٣-توبیخ با درج در رومه رسمی و مجله کانون
٤-تنزل درجه
٥-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
٦-محرومیت دائم از شغل وکالت
 
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ١ و ٢ است.
 
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٣:
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٤:
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
·        معرفی خود با درجه بالاتر
·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٥:
·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
·        افشاء اسرار موکل
·        تخلف از قسم
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٦:
·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧


حذف نام همسر از شناسنامه  

حذف نام همسر اول از شناسنامه با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه امکان پذیر است


مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.



حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق


حذف نام همسر اول از شناسنامه 



هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست؛ اما به نظر می رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.


حذف نام زن از شناسنامه مرد


مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. 


در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:


1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی توان از این مقرره قانونی استفاده کرد. 


2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. 


از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند. 


3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.


حذف نام مرد از شناسنامه زن


مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد. 


این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، نی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می باشد؛ اما باکره نمی باشند، نمی توانند ازین مقرره استفاده نمایند. 


اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند. 


این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.


قبول وکالت در کلیه دعاوی  توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧


جعل عنوان 

 غصب عنوان 

براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 

مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولتی محسوب می شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می شوند و در مقابل چنانچه کوچک ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است. 

با این اوصاف عده ای ازافراد از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری و انتظامی) از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده مجرمانه می کنند و در این چارچوب متهمان انگیزه های متعددی را دنبال می کنند، مثلاً برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم اقدام به استفاده غیرقانونی از عنوان دولتی می کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می کنند. 

برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه حساب های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می شوند. و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد. 

مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فرد عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشند، مستخدم یا کارمند دولت تنها در صورتی مشمول مفاد حکم ماده 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت در امری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است. 


غصب مشاغل غیردولتی مشمول این ماده نیست و مقررات خاصی در خصوص برخی از مشاغل غیردولتی دیده می شود، به عنوان مثال به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده 32 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364، هر کس در نشریه یی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسوول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود. 

به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال در امر پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و. غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیل کار به حبس و جریمه محکوم می شود. همچنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سرنسخه و. ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود. بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 اعمالی همچون ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و به کارگیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی و تولید دارو بدون پروانه ساخت یا مجوز و تاسیس غیرقانونی داروخانه و نظایر اینها را ممنوع کرده است که کماکان تابع مقررات خاص خود است.

وکیل پایه یک دادگستری  قبول کلیه دعاوی  ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧


فسخ و تفاسخ 

انفساخ و منفسح

فسخ:

1_اختصاص به عقود جایز دارد

2_جز ایقاعات است

3_ با اراده یکطرفه و یکجانبه محقق میشود.


⚖تفاسخ:

1_اختصاص به عقود لازم دارد

2_ جز اسباب سقوط تعهدات است.

2_ با اراده دو طرفه ونیاز به تراضی و توافق حداقل دو اراده دارد.


⚖منفسخ:

1_ اختصاص به عقود جایز دارد

2_ برهم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه یا خالتی یا وضعیتی در طرفین مانند(فوت ، جنون، سفه )


⚖انفساخ:

1_ اعم است، یعنی در عقود جایز و لازم قابلیت اعمال دارد.

2_ ناشی از عوامل خارجی مانند فورس ماژور


 قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مطالب جدید زیبایی گم شده در خیال ارومیه نیوز آموزش تخصصی هواساز خانگی کسب درآمد رایگان از اینترنت بدون هیچ هزینه ای محمد صالح نکوئی سامانی THink؛ راهکارهای تدریس و یادگیری زبان انگلیسی یخساز پولکی کتانی ورزشی رونیا اسپرت حسابداری